انتخابات ترکیه و روحیه دیکتاتوری غرب‌گرایان ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۴۵۴۷
فارس پلاس؛ روایت روز - در روزهای گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان ترکیه برگزار شد. بر اساس نتایج اعلام شده از شمارش صندوق‌های رأی، هیچ‌کدام از کاندیداهای مربوطه موفق به کسب اکثریت آرا نشدند تا انتخابات به‌دور دوم کشیده شده و مردم ترکیه باید در تاریخ ۲۸ می به‌پای صندوق بروند.با شمارش پایانی آرا، رجب طیب اردوغان با کسب ۴۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اعلام نتایج، برخی فعالین سیاسی منتسب به جریان اصلاحات به آن واکنش نشان داده و تأکید کردند که راه‌حل نجات ایران، برگزاری چنین انتخاباتی است. به‌عنوان نمونه، عباس عبدی در توییتی نوشت: «امروز ترکیه و مردم آن برنده واقعی این انتخابات بود. راه‌حل نجات‌بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است نه کاریکاتوری به نام انتخابات ۱۴۰۰. قدرت واقعی حکومت اینجاست. افتخار حکومت و دولت ترکیه است.»
«محمدرضا عارف» نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «باید در اتاق فکر حاکمیت نگاه نخبگی دست برتر را داشته باشند نه نگاه امنیتی به حاکمیت پیشنهاد کرد باید تصمیماتی بزرگی در عرصه سیاست کشور گرفته شود وگرنه صرفاً باید با نگاه حسرت‌آلود انتخاباتی نظیر انتخابات ترکیه را نظاره‌گر بود.»
جالب اینجاست که همزمان، فعالین اپوزیسیون خارج‌نشین نیز خط خبری جریان غربگرا در داخل را پی گرفته و با ادبیاتی مشابه به این موضوع پرداختند. به‌عنوان نمونه، «علی افشاری» در مطلبی نوشت: «آنچه انتخابات ترکیه را برای مردم ایران جذاب کرده بود رقابت نزدیک و جدی در بستر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بود. این واقعیت که رقابت‌ها در تعیین سرنوشت آینده اثرگذار بوده و نتیجه انتخابات تعیین‌کننده مسیر آینده ترکیه است، باعث جلب‌توجه شده بود.»
علی‌رغم ادعای فعالین جریان غربگرا و هم‌صدایی آنان با جریان اپوزیسیون، اتفاقاً انتخابات ترکیه سندی مبنی بر روسیاهی این طیف در داخل ایران است. به این موارد توجه کنید:
۱: با اینکه آرای نفر اول و دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارد؛ اما هیچ‌کدام از نامزدها مدعی تقلب در انتخابات نشدند. این در حالی است که در سال ۸۸ در شرایطی که مردم هنوز مشغول رأی‌دادن بودند و انتخابات به اتمام نرسیده بود، میرحسین موسوی در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: «برابر اطلاعاتی که ما از ستادهایمان داریم، در سطح کشور، برنده قطعی، برنده قطعی با نسبت آراء بسیار زیاد اینجانب هستم!».
وقتی که میرحسین موسوی این ادعا را در کنفرانس مطبوعاتی خود مطرح کرد، هنوز ۲ ساعت به پایان ساعت رای گیری باقی مانده بود و اساساً پس از این دو ساعت (اگر زمان رای گیری تمدید نمی‌شد) تازه شمارش آراء آغاز شده و طبعاً ساعت‌ها به طول می‌انجامید.
۲: جالب است به این موضوع هم اشاره کنیم که در آبان ۹۹ دونالد ترامپ در یک نشست خبری پیش از پایان شمارش آراء انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ایالت‌های باقیمانده گفت: «من قاطعانه در بسیاری از ایالت‌ها همچون فلوریدا، ایندیا و آیووا برنده شدم و بر خلاف مداخله تاریخی بزرگ رسانه‌ها و شرکت‌های تکنولوژی بزرگ ما با آمار بزرگی برنده شدیم... این سرکوب آرا است، کسانی که در ایالت‌های باقیمانده فعال هستند، دموکرات هستند و درحالی‌که ما در حال برنده‌شدن بودیم، اجازه ندادند ناظران ما در آن حضور یابند و حتی وقتی حاضر شدند، گفتند که باید از فاصله زیاد در آنجا حضور داشته باشند.»
وقتی ترامپ ادعای پیروزی در انتخابات را مطرح کرد، از باراک اوبامای دموکرات تا هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه ترامپ و از توییتر و فیس‌بوک تا بی‌بی‌سی فارسی، این اقدام را محکوم و آن را مصداق دیکتاتوری، حمله به دموکراسی، اقدامی مستبدانه و خطرناک نامیدند. حالا شما این رویداد را با انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ در ایران و عملکرد جریان غربگرا مقایسه کنید.
۳: در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ترکیه، مشارکت مردم ۸۸ درصد بود. این در حالی است که در سال ۸۸ نیز مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان حدود ۸۵ درصد بود. اما جریان غربگرا با «دروغ تقلب» این جشن ملی را به آشوب و التهاب چندین ماهه بدل کردند. آشوبی که آرامش و آسایش را از مردم گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشورمان تحمیل کرد.
۴: جریان فتنه در سال ۸۸ رأی ۴۰ میلیون ایرانی را لگدمال کرد. ادعای تقلب و لگدمال کردن رأی مردم نوسط این طیف در حالی رخ داد که اختلاف آرای نفر اول و دوم، ۱۱ میلیون نفر بود. لیدرهای جریان فتنه در جلسات خصوصی در همان سال تاکید کرده بودند که این میزان دستکاری در نتیجه انتخابات و تقلب اصلاً امکانپذیر نیست. علاوه بر این فعالین این طیف در دادگاه صراحتاً اعلام کردند که «تقلب، اسم رمز آشوب بود.»
۵: جریان فتنه در سال ۸۸ ابتدا دروغ تقلب را مطرح کرد. سپس بر روی اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشید و صراحتاً اعلام کرد که «انتخابات بهانه است / اصل نظام نشانه است»، به تصویر حضرت امام خمینی (ره) توهین کرد و سرانجام، در روز عاشورای حسینی (ع) به هتاکی و حرمت‌شکنی بی‌سابقه پرداخت.
۶: اقدامات جریان فتنه در سال ۸۸، در حقیقت پیاده سازی پروژه «انقلاب رنگین» و به عبارتی «کودتای مخملی» در ایران بود. این طیف که اکنون سنگ انتخابات ترکیه را به سینه می‌زند، به روی خود نمی‌آورد که همین چند سال پیش دولت ترکیه با بانیان کودتا چه کرد. پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت اردوغان ۷۷ هزار نفر را بازداشت کرد. ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر محاکمه شدند. ۱۳۰ فرماندار و استاندار، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی و املاک)، ۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس‌دانشگاه، ۳۶ هزار معلم و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند. بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارشان را از دست دادند. همچنین دولت اردوغان، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را تعطیل کرد و گذرنامه ۵۰ هزار نفر باطل اعلام شد.
۷: تجربه ثابت کرده است که جریان غربگرا هیچ اعتقادی به انتخابات آزاد ندارد. که اگر داشت، آن عملکرد را در سال ۸۸ در کارنامه خود ثبت نمی‌کرد. این طیف نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. اگر شکست بخورد مدعی تقلب میشود و اگر پیروز شود نیز مدعی میشود که اختیاراتم محدود است و...
۸: به همان اندازه که به واسطه ماجرای قتل همسر دوم نجفی و واکنش تأمل برانگیز جریان غربگرا نسبت به آن اتفاق، این طیف صلاحیت اظهارنظر درباره مسئله «حقوق زنان» را ندارد، به همان اندازه و چه بسا بیشتر، این طیف به دلیل کارنامه خود در انتخابات ۸۸، صلاحیت اظهارنظر درباره انتخابات و مردم سالاری و جمهوریت و...را ندارد.
۹: انتخابات ترکیه، سندی دیگر مبنی بر روسیاهی جریان غربگرا در داخل ایران در مقوله انتخابات و مردم سالاری بود. بهتر است این طیف بجای فرار به جلو، کمی هم وجدان داشته باشد و بابت ظلم‌هایی که به مردم ایران روا داشته، از افکارعمومی عذرخواهی کند.
پایان پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: جریان غرب گرا عارف قلیچدار اوغلو عباس عبدی انتخابات ترکیه علی افشاری انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ترکیه جریان غرب گرا جریان فتنه سال ۸۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۴۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح میشود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است